أعلن الرئيس المصري محمد حسني مبارك تنحيه عن السلطة وتسليمها للمجلس الأعلى
للقوات المسلحة، الجمعة 11-2-2011.
من جهته اكد الجيش المصري الذي تولى السلطة في البلاد في بيانه الثالث عقب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك انه "لن يكون بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب".
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر إنه سيعلن إجراءات لفترة انتقالية بعد تنحي الرئيس حسني مبارك وتسليمه السلطة إلى القوات المسلحة.
وأثنى المجلس أيضا في بيان على مبارك لتفضيله المصلحة العليا للوطن كما توجه بكل التحية والاعتزاز رواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم خلال الاحتجاجات.
وكان نائب الرئيس المصري السابق عمر سليمان أعلن في بيان عبر التلفزيون الحكومي "إن الرئيس حسني مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية، وترك السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإدارة شؤون البلاد".
وقام وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي مساء الجمعة بجولة في سيارته امام قصر الرئاسة في منطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة) وتبادل التحية مع جمهور كان يحتفل بتنحي الرئيس حسني مبارك، بحسب مصور وكالة فرانس برس.
ومن المتوقع بحسب مصادر أن المجلس اعلى للقوات المسلحة سيقيل الحكومة ويحل مجلسي الشعب والشورى وإن رئيس المحكمة الدستورية العليا سيشارك في حكم البلاد.
ومن المتوقع أن يصدر الجيش بيانا في وقت لاحق اليوم الجمعة عقب تنحي
الرئيس حسني مبارك بعدما قضى 30 عاما في السلطة.
النساء يهتفن بالزغاريد من بيوتهن لنجاح الثورة
فيما وتدفق الملايين من المصريين إلى شوارع القاهرة احتفالاً بتنحى الرئيس مبارك، وخرجت النساء بالزغاريد من بيوتهن يهتفن بنجاح الثورة، في وقت تخطى فيه عدد المتظاهرين في ما سمي "جمعة التحدي" أكثر من مليوني شخص، وامتلأ بهم ميدان التحرير عن آخره.
وفور إعلان عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية تنحي الرئيس مبارك تعالت الهتافات والتصفيق في ميدان التحرير وفي جميع أنحاء القاهرة، وعلت الصيحات بانتصار الثورة، فيما يتركز المتظاهرون الآن في ميدان التحرير، ويليه من حيث الكثافة شارع كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، كما يتواجد الآلاف في شارع مجلس الشعب أمام مقري البرلمان ورئاسة الوزراء.
ولوحظ توجه المسيرات من وإلى منطقة وسط القاهرة قادمة من شارع رمسيس وشارع كورنيش النيل قادمة من الجيزة، كما يتواجد المتظاهرون أعلى كوبرى قصر النيل وعلى مطلع كوبرى 6 أكتوبر من جهة ماسبيرو.
وبعد هذا القرار أصبح المجلس العسكري المنعقد بشكل دائم هو الذي سيدير البلاد، وربما تعلن الأحكام العرفية العسكرية، أو تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة شؤون البلاد، وحل مجلسي الشعب والشورى وإجراء انتخابات جديدة، وتأسيس جمعية وطنية لوضع دستور جديد يعبر عن رغبة الجماهير في الديمقراطية.
